جنبش زنان دربازی مار و پله

پروین اردلان

سه زن با دست های قلاب شده در کنار هم فریاد می کشند. آنها جزو زنانی هستند که در اولین زمستان سرد انقلاب ۱۳۵۷ روز جهانی زن را با فریادشان به روز اعتراض تبدیل کردند. بعدها دست های قلاب شده شان باز شد و فریادشان نیز در گلو خشکید اما تصویر شان ماندگار و ثبت شد و زیر آن این شعار نیر نقش بست: ” ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم “. آنان به دو چیز معترض بودند یکی پوشش اجباری و دیگری لغو قانون حمایت خانواده. هم پوشش اجباری شد و هم قانون حمایت خانواده لغو شد و ما به عقب برگشتیم.

اکنون ۳۰ سال از آن زمان می گذرد، ۳۰ سال از روزی که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همزمان با روزجهانی زن، نخستین شادی زنان ایرانی با نخستین اعتراض گسترده شان در آمیخت و تراژدی شکست را بر لبه پیروزی پدید آورد. لایحه حمایت خانواده لغو وفریادها هم خاموش شد.

لایحه حمایت خانواده در دهه ۱۳۴۰ توسط حقوق دانی به نام مهرانگیز منوچهریان که نخستین سناتور زن در مجلس ایران بود مطرح شد. او هم حقوق دان بود و مسلط به مسائل حقوقی؛ هم فمینست بود و آگاه و معترض به تبعیضات قانونی علیه زنان؛ هم درقدرت بود و قادر به طرح مسائل زنان در قدرت؛ هم موسس سازمانی غیردولتی بود به نام انجمن زنان حقوق دان و فعال اجتماعی؛ و هم به خاطر دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر چهره ای جهانی داشت. علاوه بر این سال های فعالیت او زمانه ورود زنان به عرصه عمومی نیز بود، زمانی که زنان برای نخستین بار ورود به عرصه های سیاسی چون نمایندگی مجلس را نیز تجربه می کردند و به همین دلیل ورود به حوزه عمومی با کسب حقوق زنان ارتباطی تنگاتنگ داشت و سازمان ها و نشریات زنان نیز فعال بودند. اما، این همه کافی نبود، از یک سو شرع اجازه طرح لایحه پیشنهادی او را نداد و لایحه پیشنهادی اش به صحن علنی مجلس نرسید، از سوی دیگر دولت مدرن مذهبی که در تقابل با شرعیون نیز بود به تمام و کمال جرئت مخالفت با فقها را نداشت اما سر قدرت نمایی داشت. پس طرح منوچهریان کنار گذاشته شد و در نهایت، به همت دیگر زنان مدافع دولت قانون دیگری زیر عنوان حمایت خانواده به نام دولت وقت در مجلس طرح و با در نظر گرفتن نظرات فقهای دینی نوگرا درسال ۱۳۴۶ به تصویب رسید. به هرحال گامی به جلو برداشته شده بود اما گفتمان حقوقی زنان برای تبدیل شدن به گفتمانی عمومی در جامعه در آغاز راهی دراز بود.

جلو بودن قانون از فرهنگ زمانه خود می توانست لایحه حمایت خانواده مصوب شده را مترقی تر کند که کرد و شش سال بعد تصحیحات بیشتری را در این لایحه به وجود آورد به طور مثال اگر نتوانست و با همه فشارهای گوناگون اجازه ازدواج مجدد مرد را حذف کند اما آن را مشروط به اجازه زن اول کرد. این مسیر رو به پیشرفت با انقلاب اسلامی ایران متوقف شد. قانون حمایت خانواده حذف و موقعیت حقوقی زنان به حدود ۴۰ سال پیش از آن (۱۳۱۳) بازگشت. قانون بر فرهنگ زمانه اش منطبق شد! که اگر چنین نبود این چنین و براحتی از دست نمی رفت. 

سال گذشته مجددا طرحی به عنوان لایحه حمایت خانواده از سوی قوه قضائیه مطرح و توسط دولت احمدی نژاد موادی هم به آن افزوده و به مجلس ارائه شد. فرق این لایحه با لایجه گذشته دراین است که این لایحه براستی “لایحه حمایت از خانواده” است البته “حمایت از خانواده ای مردسالار” نه خانواده به معنای عام و نه خانواده برابر. بلکه تثبیت خانواده مردسالار در جامعه ایرانی آنچه که در لایحه پیشین بیشتر متوجه حقوق زن در خانواده بود. در آن لایحه دولت مدرن مذهبی پهلوی در تقابل با روحانیت سنتی مدافع زنان می نمود. دولت کنونی ایران نیز در مواردی تقابلش را با روحانیت سنتی به نمایش گذاشته است اما در حوزه زنان این دولت هم مدافع حقوق زنان نیست بلکه می خواهد حامی زنان باشد مانند سایه پدر و شوهر بر زن وفرزند. طنز قضیه این جاست که این بار برخی زنان برای جلب حمایت روحانیون سراغ شان می روند هرچند معلوم نیست که فرهنگ روحانیون کنونی از فرهنگ دولت کنونی جلوتر شده است یا اقتضای زمانه ایجاب می کند.

با وجود این دراین هم راستایی حکومتی و ضدیت با حقوق زن، لایحه حمایت خانواده پس از طرح با موج مخالفت بسیار زنان رو به رو شد. ائتلافی از فعالان و گروه های جنبش زنان علیه لایحه مذکور شکل گرفت. فعلان کمپین یک میلیون امضا تلاش گسترده ای را در انتقاد به لایحه با انتشار مقالاتی در نقد لایحه، برگزاری سمینارهای در این زمینه، پخش بروشور و…آغاز کردند، شیرین عبادی تهدید به تحصن کرد، ائتلافی علیه لایحه شکل گرفت، فعالان جنبش زنان به دیدار نمایندگان مجلس رفتند و… در نهایت پیشنهاد دهندگان طرح ناچار شدند ماده های پیشنهادی دولت را از لایحه حذف کنند. نتیجه چه بود؟ همچنان لایحه در دستور کار قرار دارد اما آن ماده جنجالی که حذف شد به مردان در صورت تمکن مالی و بدون اجازه همسر و فقط با اجازه دادگاه اجازه ازدواج مجدد می داد، اعتراضات سبب شد که مجددا اجازه همسر شرط ازدواج مرد قرار گیرد، نه اینکه ازدواج مجدد مرد از قانون حذف شود: جلوگیری از یک گام به پس! 

چرا چنین شد؟ آیا نتیجه ائتلاف بود یا تفوق جناح های مخالف دولت؟ یا قدرت لابی؟ یا همه آنها ؟ به باور من، آنچه دو دوره تاریخی مشابه در زمینه حقوق زنان را از هم متمایز کرده است جدا از نقش و قدرت آشکار و پنهان حکومت ها، نقش و قدرت جنبش زنان در عمومی کردن گفتمان حقوقی در جامعه است. اتفاقی که نه به مدد حضور در قدرت که به مدد فشار گسترده و مداومی که از پایین اعمال می شود رخ می دهد. فشاری که چون ویروس به همه اعضا و ابعاد جامعه نفوذ می کند و الگویی برای عمل به جامعه ناامید از تغییرمی دمد. 

اگر دهه ۱۳۴۰ و ۵۰ دهه های ورود زنان به عرصه عمومی و دستیابی آنها به برخی حقوق اولیه شان بود ، اواخر دهه ۵۰ و ۶۰ سال های بازپس گیری این حقوق از زنان و راندن آنان از عرصه عمومی و دهه ۷۰ و ۸۰ سال های فشار آنان برای ورود به عرصه عمومی و گسترش مطالبه خواهی و تحمیل خودشان بر ساختارهای مردسالارانه بود. سال های دهه ۱۳۸۰ را نیز می توان سال های حضور عقلانی، کنش مند و و هدفمند جنبش زنان ایران برای تحقق خواسته هایش نامید.

از زمان آغاز به کار کمپین یک میلیون امضا و دیگر فعالان جنبش های اجتماعی رویکرد جنسیتی به شدت در جنبش ها تکثیر شده است. فعالان کمپین یک میلیون امضا اکنون طیف گسترده ای را در میان سایر جنبش ها تشکیل می دهند. در میان جنبش های کارگری و دانشجویی، در میان قشرهای گوناگون از خانه دار تا شاغل، از دانشجو تا استاد دانشگاه، از علاقه مند به هنر تا هنرمند، از فعالان اجتماعی تا فعالان و وکلای حقوق بشر، از وب نگاران تا روزنامه نگاران …کمپین یک میلیون امضا مخاطبان و مدافعان جنبش زنان را افزایش داده است.

نمای بارز این جنبش و این وقایع به روشنی در فعالیت رسانه ای پیداست. در این سال ها جدا از وب نگاری زنان، تعداد زنان روزنامه نگار از هیچ به تعدادی انگشت شمار و سپس به رقمی بالا به ویژه در حوزه های کم قدرت تری چون اجتماعی و ادبی رسید اما با رشد و گسترش جنبش زنان و طرح مطالبات حقوقی زنان و نقد قوانین ضد زن، فعالیت این جنبش به مدد ارتباط جهره به چهره؛ آگاهی بخشی مداوم، پیوسته بوده است در این روند افزایش زنان در حوزه های گوناگون رسانه و گسترش رویکرد جنسیتی در رسانه نقش زنان را از یک روزنامه نگار صرف و حداکثر یک روزنامه نگار حرفه ای به روزنامه نگاران فمینینست افزایش داد و بر تعداد مطالب و رویکرد جنسیتی در مطبوعات تاثیر گذاشت و جنبش زنان را بر ساختار های متصلب مردانه در مطبوعات نیز تحمیل کرد.

امروز اگر از قدرت جنبش زنان می گوییم به واقع از حضور سمجش برای تداوم حرکتش می گوییم. در جامعه ای چون ما با سابقه دیکتاتوری، همواره جنبش های اجتماعی با سرکوب های مداوم روبه رو بوده اند، هر تکانه و سرکوبی با ریزش فراوان نیروها رو به روست. تا جنبشی بخواهد مجددا پا بگیرد و حرکت کند و دور تازه ای را شروع کند زمان زیادی را صرف تجدید قوا می کند و مجددا سرکوب می شود. در جنبش های کلاسیک حمله به نقطه مرکزی و رهبری، کانون های جغرافیایی و مراکز مالی، جنبش را به سرکوب کشانده و از تداوم می اندازد. برای فائق شدن به این نقطه ضعف، جنبش هایی ماندگار می شوند که نه تنها قدرت عمومیت بخشی بر خواسته هایشان را داشته باشند بلکه روش هایی اتخاذ کنند که این عمومیت را تداوم بخشد. تکثر خواسته های حقوقی در جنبش زنان از یکسو و غیرمتمرکز بودن کمپین یک میلیون امضا به مثابه یک جنبش سبب شده که این جنبش از هرسو که سرکوب شود از نقطه دیگری سربر آورد، با هر بازداشتی نیروی جدیدی بلافاصله جایگزین می شود، حتی بازداشت و هزینه پردازی هم در خدمت جنبش به کار می آید و صدای آن را عمومی تر می کند. جالب این که چنین جنبشی حتی برای ادامه بقایش قائم به منابع مالی نیست چرا که ثروت آن منابع انسانی اش است.

برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و… به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد. از این رو با اتخاذ چنین روش هایی است که می توان الگوهای پیشین تاریخی جنبش ها و حکومت ها را از جهش و سرکوب مداوم به سمت مقاومت و تغییر مداوم سوق داد. کمپین یک میلیون امضا نقطه کانونی چنین روشی است.

اکنون آن سه زن در قاب تصویر از کادر بیرون زده اند، انبوه اند و در تلاش که نگذارند تاریخ به عقب بازگردد. دراین بازی مار و پله پیروز میدان کیست؟

 اين روزها بازارهاي تهران و شهرهاي مهم ايران, ازجمله بازار تبريز, مشهد, اصفهان و... براي مقابله با برقراري مالياتهاي كمرشكن و سياستهاي اقتصادي تورّم زاي دولت احمدي نژاد به پاخاسته اند و براي استيفاي مطالبات خود دست همياري و اتحاد به هم داده اند و دستگاه سركوب هم در مقابله با پايداري بازاريان سراسر ايران كاري از پيش نبرده است و سرانجام احمدي نژاد ناچار شده است كه به خواستهاي بازاريان تن بدهد

 به گزارش خبرگزاري فارس در روز 29 مهر 1387, احمدي نژاد در مراسمي زير عنوان «روز ملي صادرات» اعلام كرد؛ «در حال تنظيم لايحه يي هستيم تا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را يك سال به تعويق بيندازيم و اين لايحه را به مجلس خواهيم فرستاد». اين خبرگزاري ضمن اعلام اين خبر به اولين عقب نشيني بي نتيجه احمدي نژاد نيز اشاره كرد و افزود: «در پي اتفاقات اخيري كه در بازارهاي برخي شهرهاي كشور و تعطيلي آنها در پي اجراي قانون ماليات در ارزش افزوده افتاده بود, رئيس جمهوري دستور توقف دو ماهة اجراي اين قانون را پيشتر صادر كرده بود», اما, اين عقب نشيني كه براي فرونشاندن خيزش بازاريان صورت گرفته بود دردي را دوا نكرد و دولت «پاسداران» مجبور شد كه به كلي از اجراي آن دست بكشد.

 دانشجوي زنداني هدايت غزالي پس از پايان دادن به اعتصاب غذاي طولاني خود درتاريخ 18 مهرماه به علت صدمات جسمي حاصل از اعتصاب غذا و آسيب شديد دستگاه گوارشي دچار مشکلات و بيماريهاي عديده جسمي گرديده است ، نامبرده امکان تغذيه پيدا ننموده و حالتهاي مکرر تهوع ، سرگيجه ، تشنج باعث شده است تا نامبرده حداقل سه بار بوسيله سرم مورد رسيدگي قرار گيرد.
اين زنداني سياسي که حتي توان تحرک و هوشياري نيز از وي سلب گريديده است در طي روز جاري حداقل دوبار به بهداري بند مذکور منتقل اما پزشک مربوطه از توجه و رسيدگي به وضعيت وخيم اين دانشجوي زنداني سرباززده و با بي اهميت دانستن حال وي ، وضعيت حال را خارج از مسئوليت خود اعلام نموده است.
اين بي توجهي تعمدي در حالي است که پزشکان شيفت صبح زندان بر وضعيت وخيم وي و لزوم اعزام نامبرده به درمانگاه اصلي زندان که داراي تجهيزات و امکانات مناسب رسيدگي مي باشد تاکيد نموده بودند. يقيناً مسئوليت هر گونه پيامدي در صورت بي توجهي به وضعيت و سلامتي اين زنداني مستقيماً بعهده مسئولان زندان اوين خواهد بود.

 تعليق فعاليت انجمن اسلامي دانشگاه سهند 
 فعاليت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سهند تبريز با حکم هيات نظارت دانشگاه به حالت تعليق درآمد. بر اساس حکم هيات نظارت انجمن اسلامي اين دانشگاه محکوم به 12 ماه تعليق از فعاليت ها شده است که طبق مصوبه هيات نظارت اين تعليق از تاريخ 20 مرداد آغاز و تا 30 آبان اعمال خواهد شد و 9 ماه مابقي به صورت معلق خواهد بود. به گفته يکي از اعضاي شوراي مرکزي اين انجمن، دلايل هيات نظارت براي صدور اين حکم، اخلال در نظم آموزشي دانشگاه در جريان تحصن ارديبهشت 87، توهين به مسوولان در نشريه ها، بيانيه ها و مجامع عمومي اين تشکل و برگزاري تريبون آزاد روز دانشجو در 18 آذر87 عنوان شده است.

گروهي از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي ايران که در سه سال گذشته به دليل فعاليت هاي صنفي و سياسي از تحصيل محروم شده اند، همراه با دانشجوياني که همزمان با روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان دانشجويان ستاره دار ناميده شده اند، صبح روز يکشنبه مقابل مجلس شوراي اسلامي در ميدان بهارستان تهران، تجمع آرامي برگزار کردند.
اما اين تجمع آرام دانشجويان، با برخورد نيروهاي انتظامي رو برو شد. مهديه گلرو، از شرکت کنندگان در اين تجمع که با چهار ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات روبه رو شده است مي گويد که تجمع آرام اين گروه از دانشجويان با برخورد فيزيکي نيروي انتظامي مواجه شد...

حدود 40 دانش‌آموخته هنرستان فني و حرفه‌اي و كار و دانش صبح روز يكشنبه 14مهر  مقابل مجلس تجمع كردند
اين دانش‌آموختگان كه نسبت به پذيرفته نشدن خود در آزمون سراسري سال 87 اعتراض دارند معتقدند به رغم طراز علمي بالا و كسب نمرات ممتاز در آزمون سراسري قبول نشدند و از نمايندگان تقاضا دارند تا در جهت حل مشكلاتشان اقدام كنند.
تجمع اين عده از دانش‌آموختگان در حالي در مقابل مجلس صورت گرفت كه در جلسه مجلس جزييات افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و ممتاز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

ودود اسدی،دانشجوی رشته زمین شناسی دانشگاه آزاد رشت و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل، روز ۱ مرداد و حسین رحیمی دانشجوی رشته ساختمان جهاد دانشگاهی رشت به همراه برادراش محسن رحیمی روز ۳ مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت و با وجود اینکه بعضی منابع از انتقال آنها به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران خبر داده اند ولی خانواده آنها همچنان از محل نگهداری نامبردگان اظهار بی اطلاعی می کنند.

وحدت اسدی برادر آقای ودود اسدی می گوید علیرغم تمامی تلاش هایشان هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او بدست نیاورده اند و از اینرو سخت نگران هستند. او می گوید، باور دارد که برادرش، در وضعیت بدی بسر می برد.

همچنین به گزارش منابع دانشجویی از رشت پیگیریهای خانواده رحیمی نیز در روزهای اخیر به مراجع قضایی و امنیتی پیرامون اتهام، وضعیت و همچنین علت عدم تماس تلفنی حسین و محسن رحیمی بی نتیجه بوده است

 ۱- اجرای برنامه های بدون مجوز و تجمع، تحت عنوان” تریبون آزاد روز دانشجو” و برگزاری جلسات شورای واحد سیاسی تحت عنوان “بررسی گروه های سیاسی قبل از انقلاب”

 ۲- توهین به کارکنان دانشگاه و همچنین اشخاص حقیقی در بیانیه ها و نشریه و مجمع عمومی

 ۳- نشر اکاذیب

 ۴- اخلال در برنامه های آموزشی دانشگاه

 با توجه به حمایت کامل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سهند از تحصن دانشجویان این دانشگاه در اردیبهشت ماه که با موفقیت به پایان رسید، سه بند اخیر از مفاد شکایات مربوط به تحصن می باشد.

 به گزارش خبرنامه امیرکبیر، هیئت منصفه در اواخر مرداد ماه تشکیل خواهد شد و رای خود در رابطه با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز که تنها تشکل رسمی این دانشگاه می باشد، را صادر خواهد کرد.

 قابل ذکر است که سه هفته پیش در پی تشکیل کمیته ناظر بر نشریات در دانشگاه صنعتی سهند، مدیر مسئول نشریه “نوای نو” ( ارگان خبری انجمن اسلامی دانشجویان) را به علت چاپ و انتشار اخبار و تصاویر مربوط به تحصن دانشجویان، ۶ماه از مدیر مسئولی محروم کرده است.

در احضاریه ای که به منزل پدری وی ارسال شده است، دلیل احضار اخذ بعضی توضیحات عنوان گردیده است.

پیش از این نیز در راستای برخوردهای اخیر با فعالان دانشجویی دانشگاه شاهرود، علی قلی زاده سخنگوی سابق این انجمن و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در مشهد دستگیر و ۱۵ روز را در بازداشت به سر برد.

 هفته های پس از این قیام، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه هایی با معرفی چهره هایی به عنوان عوامل اصلی تدارک این اعتراضات، تعدادی از بازداشت شدگان را به مقابل دوربین های تلویزیونی آورد و آنان اعتراف کردند که کلیه این تحرکات با برنامه ی قبلی طرح ریزی شده بود.

 به فاصله چند ماه پس از آن، دادگاهی فرمایشی به محاکمه عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران پرداخت که طی آن فرمانده نیروی انتظامی تهران-تنها متهم پرونده- از کلیه اتهامات تبرئه شده و زمان دادگاه به یافتن عامل ربایش یک ریش تراش گذشت.

 در این مدت شمار زیادی از دانشجویان بازداشت شده در تهران و شهرستان ها در بازداشتگاه توحید تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفتند و علاوه بر احکام سنگین حبس، ۶ تن از بازداشت شدگان از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. این حکم سپس در پی اعتراضات گسترده بین المللی، با یک درجه عفو از سوی رهبری به حبس ابد تقلیل یافت و پس از آن به ۱۵ سال زندان تبدیل شد....

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در بیانیه بازداشت دانشجویان را نشانه تلاش دولت برای محدود کردن چارچوب آزادی خواهی دانسته و خواستار آزادی تمامی دانشجویان بازداشت شده شد. متن این بیانیه شرح زیر است:

تو خود ایمان داری

به پایان سردی فصل

چند روزی مانده ست

و گواه

آن “بهاری”است

که در سرمایت زندانی ست

 دولت نهم به استناد کارنامه ی آن چندان نتوانسته به شعارهای خود جامه ی عمل بپوشاند. مدیران آن که به ندرت در صدد بر آمده اند به جبران مافات بپردازند، در بیشتر مواقع کوشیده اند با واکنش های انتقادی منتقدین، برخورد نامتناسبی انجام دهند. چارچوب آزادی خواهی را محدود تر کرده و به تدریج فضا را برای فعالین جامعه ی مدنی تنگ تر از پیش می کنند تا به تبع آن، خود قدرت عمل بیشتری دست یابند. دولتمردان به دلیل آستانه ی تحمل پایین کوچکترین انتقاد را تاب نمی آورند و در عین حال بر این باور هستنند که منتقدین ایرانی در میان جهانیان از والاترین مختصات آزادی بیان برخوردار هستند.

 در میان سانسور شدید رسانه ای، افرادی با اعمالی خودسرانه موازین جهانی حقوق بشر و حتی  قانون اساسی را هم زیرپا می گذارند و به بازداشت دانشجویان،فعالان حقوق زنان،فعالان کارگری می پردازند.

 پس از ماجرای دانشگاه زنجان که به نوعی محصول سیاست انتصاب مدیران در دانشگاه ها است، نه تنها در پی حل مشکل بر نیامدند که کوشش مسئولان بر آن شد تا ابعاد ماجرا وارونه جلوه داده شود و ناباورانه به بازداشت دانشجویان روی آوردند.

 امسال نیز همانند سال های پیش ۱۸ تیر به روزی برای برخورد با فعالین دانشجویی بدل شد و اقتدارگرایان که از تکرار این واقعه بیم داشتند به بازداشت گسترده ی دانشجویان دست زدند.

پس از بازداشت های گسترده دانشجویی مشهد، اینک محمد هاشمی و بهاره هدایت از اعضای مرکزی تحکیم وحدت و تعدادی از فعالین دانشجویی به سبب پیگیری مشی انتقادی نسبت به وضع نابسامان کشور، همچنان بدون هیچ پاسخی به افکار عمومی در بازداشت بسر می برند که بیانگر آستانه ی تحمل بسیار پایین حاکمیت با منتقدان خویش است.

 اکنون در اقدامی دیگر شاهد برخورد با دانشجویان دانشگاه سهند تبریز و بازداشت برخی از دانشجویان این دانشگاه، آقایان “سجاد رادمهر”، “آیدین خواجه ای” ، “فراز زهتابی” و “داریوش حاتمی” هستیم.

  خاطرشنان می کنیم که اقداماتی از این دست نه تنها خللی در عزم و اراده ی دانشجویان و سایر فعالین حقوق بشر وارد نخواهد ساخت که آنها را در پافشاری برخواسته هایشان مصمم تر از گذشته خواهد کرد.

 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن محکوم کردن برخوردهای اخیر با دانشجویان و بازداشت های خودسرانه، ادامه ی این رفتار غیرمسئولانه را متضاد با موازین حقوق بشری و آزادی خواهی می داند و خواستار آزادی هرچه سریعتر تمام دانشجویان دربند است.

 انجمن حامیان حق تحصیل در راستای فعالیت های خود برای پیگیری لغو احکام محرومیت از تحصیل دانشجویان، اطلاعیه شماره ۳ خود را منتشر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: